نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه از 249 تا 267

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۴۹

شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی

۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده

۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.

۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۰

شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.

۲۵۱

شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۱/۷ ـ ۹۳

سؤال

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

نظریه شماره ۱۳۴۲/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می‌گردد.

٭٭٭٭٭

۲۵۲

شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

نظریه شماره ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۳

شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

٭٭٭٭٭

۲۵۴

شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟

۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.

۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.

٭٭٭٭٭

۲۵۵

شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.
 
      


*****

۲۵۶

شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می‌باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۷

شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.

ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
 
      
*****

۲۵۸

شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۵۹

شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً در پرونده­ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

۲۶۰

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

٭٭٭٭٭

۲۶۱

شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً به استحضار می­رساند در پرونده اجرایی محکوم­علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­لها می­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم­له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می­نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­له از شرکت بیمه و محکوم­علیه مشخص می­گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­له را دارد. آیا این اجراء می­تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­باشد .

٭٭٭٭٭

۲۶۲

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­کند، تصمیم­گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.
 
      
*****

۲۶۳

شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­آید.

٭٭٭٭٭

۲۶۴

شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

۱ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.

آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

نظریه شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی­باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ­علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.
 
      

*****

۲۶۵

شماره پرونده ۹۵۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

نظریه شماره ۱۶۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.

٭٭٭٭٭

۲۶۶

شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳

سؤال

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­کننده است.

٭٭٭٭٭

۲۶۷

شماره پرونده ۱۰۴۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟

۲ـ چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده۹۸ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟

نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.

۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ­به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ­له نیست.
 
      
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
از شماره 249 تا 255 (شماره ویژه نامه: ۷۴۴ - سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳- سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸)
از شماره 256تا 257 ( شماره ویژه نامه: ۷۴۵ - شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۳-  سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۱)
از شماره 258تا 262( شماره ویژه نامه: ۷۴۶ - دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳ -     سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳)
از شماره 263تا 264( شماره ویژه نامه: ۷۴۷ - چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۳ -     سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۵)
از شماره 265تا 267( شماره ویژه نامه: ۷۴۹ - چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳ - سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱)