ماده پنـج قانون حمایت خانواده جدید، تنها با چند کلمه، تأسیس یا بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی و قواعد حاکم بر نهاد معاضدت پدید آورده است.

این قسمت از ماده یادشده می گوید:

…همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

قطع نظر از ابهام و ایرادی که در استعمال عباراتی چون « اقتضاء ضرورت» ، یا « موارد الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل » وجود دارد؛در این بیان قانونگذار به دادگاه رسیدگی کننده اجازه داده که « رأساً» یا « به درخواست فرد فاقد تمکن مالی» وکیل معاضدتی تعیین نماید!!

اما بیان ابهامات در ادامه مطلب :

سه حالت را می توان متصور شد

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است

بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.