برای محاسبه آنلاین و بروز هزینه های دادرسی به لینک زیر بروید

با مراجعه به لینک زیر به راحتی می توانید مهریه هایی که وجه رایج بوده را به نرخ روز محاسبه نمائید

الهام امین زاده گفت: رویکرد دولت به قوانین رویکردی اعتدالی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: زمانی که لایحه وکالت  برای بررسی به دولت آمد، ما با یک نگاه اعتدالی با رؤسای کانون وکلا و برخی از وکلا نشست داشتیم و این لایحه را با رویکرد اعتدالی دولت اصلاح کردیم.
 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
 

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 
شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده
 

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

شماره۹۳/۸۰۷ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۳۲ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا کهکشان به وکالت از خانم رزیتا دهقانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم زهرا کهکشان به وکالت از خانم رزیتا دهقانی به موجب درخواستی اعلام کرده است در موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب اول و سوم و بیست و هشتم دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۴۹

شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی

۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده

۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۳۸

شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
 
شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»
 
شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 223 تا 237

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
۲۲۳
شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال

۱ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­شود؟

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳

۲۱۴

شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
 

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳

۲۰۸

شماره پرونده ۴۱۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره­ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم­گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳

۱۹۵

شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می­باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟

نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های تیر و مرداد ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۸۴

شماره پرونده ۱۵۱۲ ـ ۷۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۷۴

شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد؟

نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

مرجع تصویب: هيات وزيران           

شماره۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ ۲۰/۳/۱۳۹۳

وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 متن کامل در ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
 

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۱/۳/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

قانون آئین دادرسی کیفری جدید

در تاریخ چهارشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ویژه نامه ۶۷۶ روزنامه رسمی کشور منتشر شد

دانلود فایل PDF متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری جدید

در  ادامه مطلب ...