شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۸
شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده اند
سئوال:
۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟
۲ـ اجرای۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع میباشد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۴
شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین مینمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۲۱
شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری میشود برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه مینمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟
۲ـ الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده میکنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امـتیاز کنتور گاز مشـترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر.
نظریه شماره ۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۱۱
شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش میباشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر مینماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر میرسد.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۹۷
شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۲
شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند.
در این جلسه گزارش کمیسیون لوایح در خصوص "لایحه جامع وکالت دادگستری" از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید. این لایحه شامل مواردی از قبیل کلیات لایحه، تشکیلات، ورود به حرفه وکالت، حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل، مقررات انتظامی و صندوق حمایت وکلای رسمی است.
ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيشفروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيشخريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيشفروش ساختمان» محسوب ميشود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز ميتوانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه بهموجب آن زميني در اختيارشان قرار ميگيرد اقدام به پيشفروش ساختمان نمايند:
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کردهاند
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰ ۱۴/۵/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بالاخره قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره مصوب جلسه علنی روز سهشنبه ۲۲ آذر سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
متن کامل در ادامه مطلب ...

محمد رضا حمیدی
وکیل پایه یک دادگستری
مشاور حقوقی ، کیفری و خانواده
09366334041 و 38445082-051