قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

شماره۵۳۶۶۴/۲۰۱ ۱۰/۸/۱۳۹۳

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۵۷

شماره پرونده ۹۷ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۴۶

شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷ ۳۱/۴/۱۳۹۳

۱۴۰

شماره پرونده ۱۸۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت سال 1393 می­توانند از تاريخ  1/7/1393 لغایت 10/7/1393 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند.
«اطلاعیه آزمون »
قوه قضائيه به استناد «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات»مصوب 26/2/1392رييس محترم قوه قضائيه و با عنايت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شايسته سالاري در تصدي منصب خطير قضاء،از اشخاص واجد شرايط ذيل ازطريق برگزاري آزمون كتبي ومصاحبه علمي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام بعمل مي­آورد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۱۲۸

شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده ­ اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده ­ اند

سئوال:

۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده ­ اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟

۲ـ اجرای۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع می­باشد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۱۲۴

شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۱۲۱

شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می­رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می­شود برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می­نمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟

۲ـ الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می­کنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امـتیاز کنتور گاز مشـترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر.

نظریه شماره ۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۱۱۱

شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می­رسد.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۹۷

شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر.

با حضور معاون اول قوه قضائيه مراسم تكريم و معارفه رئيس كل دادگستري استان خراسان رضوي برگزار شد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای  گفت: این جلسه برای قدردانی از زحمات مدیر فهیم و زحمتکش و خوش آمدگویی به مدیری صادق و پرتلاش برگزار شده است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد با تبریک دهه کرامت گفت: این جلسه برای قدردانی از زحمات مدیر فهیم و زحمتکش و خوش آمدگویی به مدیری صادق و پرتلاش برگزار شده است.

نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۹۶

شماره پرونده ۱۸۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۲
سؤال

احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب‌دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره ماهیت لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: برخلاف آنچه عنوان می‌شود لایحه جامع وکالت از جمله لوایح قضایی نیست و اصولاً این لایحه، محتوای قضایی ندارد بلکه به موضوعی صنفی و حرفه‌ای در رابطه با وکلای دادگستری و نحوه اداره امور آنان می پردازد.

وی با اشاره به اینکه

... سخنگوی قوه قضاییه گفت که لایحه وکالت از نظر قوه قضاییه یک لایحه قضایی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره لایحه وکالت گفت:‌ ممکن است در یک لایحه مواردی غیرقضایی باشد، اما لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و اگر درباره آنچه مدنظر قوه قضاییه است تغییرات اساسی داده شود به طور طبیعی مورد قبول دستگاه قضاییه نیست، البته ان‌شاءالله به آنجا هم نمی‌رسد.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۹۱

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۸۲

شماره پرونده ۱۵۵۱ ـ ۱۱۳ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً و از طریق دادسـتان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟

شماره۱۰۰/۲۸۴۶۳/۹۰۰۰ ۱۳/۵/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ـ ۱۲/۵/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۷۵

شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

دانلود متن نهایی لایحه جدید جامع وکالت رسمی در ادامه مطلب

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۲

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند.
 
 در این جلسه گزارش کمیسیون لوایح در خصوص "لایحه جامع وکالت دادگستری" از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید. این لایحه شامل مواردی از قبیل کلیات لایحه، تشکیلات، ورود به حرفه وکالت، حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل، مقررات انتظامی و صندوق حمایت وکلای رسمی است.

رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه
 
شماره هـ/۹۰/۱۵۴ ۲۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی رایگان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱ ـ ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند
 مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور

شماره۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰ ۱۴/۵/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتا به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و "رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام ماموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه" و "تشکیل پرونده شخصیتی" است.

متن کامل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۴۷

شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟

مرجع تصویب: هيات وزيران           

شماره۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ ۲۰/۳/۱۳۹۳

وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 متن کامل در ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
 

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۱/۳/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می­باشد و مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر؟

نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

 

شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال

آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

 

قانون آئین دادرسی کیفری جدید

در تاریخ چهارشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ویژه نامه ۶۷۶ روزنامه رسمی کشور منتشر شد

دانلود فایل PDF متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری جدید

در  ادامه مطلب ...

پیرو نامه شماره ۷۱۸۱/۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند (ذ) ماده (۲) قانون ابلاغ می‌شود:

متن کامل در ادامه مطلب ...

شماره۱۸۵۷۷۱/ت۴۹۷۳۸هـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ ، آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصـل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد:

متن کامل در ادامه ...

۶/۱۱۱/۲/۲۵۲/۲۴۲۰۶ ۷/۱۲/۱۳۹۲
فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

 رأی شماره‌های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق‌العاده مأموریت خارجاز کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰

متن کامل در ادامه ...

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

دانلود در ادامه مطلب ...

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود....

متن کامل در ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون وكالت 92

بدينوسيله به اطلاع مي رساند آزمون وكالت 92 مركز امور مشاوران حقوقي و كلا و كارشناسان قوه قضاييه در تاريخ ...

قانونگذار برای اینکه از باغ‌ها و زمین‌های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین‌ها تبدیل به برج و مسکن شوند، قوانینی به تصویب رسانده است. در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسی یک پرونده نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.