۶/۱۱۱/۲/۲۵۲/۲۴۲۰۶ ۷/۱۲/۱۳۹۲
فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از بررسی قسمت پایانی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد و گفت: ادامه بررسی این لایحه به جلسه هفته آینده کمیسیون قضایی موکول شد.

عبدالعلی میرکوهی اظهار کرد: پس از اتمام بررسی لایحه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه به صحن مجلس می‌رود و پس از آن برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی گفت: از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس ، لایحه آیین دادرسی کیفری بود.

منبع : ایسنا

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری آزمون وکالت سال 92 در اول آذر ماه سال جاری خبر داد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در پیش‌نویس قراردادی که با سازمان سنجش منعقد شد، به تصویب رسید که جمعه - یکم آذر ماه - آزمون وکالت برگزار شود.

وی تصریح کرد: آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه و نیز سازمان سنجش منتشر می‌شود و طبق استانداردهایی که در قرارداد با سازمان سنجش منعقد کردیم، یکم تا دهم مهر ماه را به عنوان زمان ثبت‌نام در آزمون وکالت در نظر گرفته‌ایم.

مندنی‌پور با یادآوری این که آزمون وکالت امسال یک مرحله‌ای برگزار می‌شود، گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین‌ دادرسی کیفری و اصول فقه است.

منبع : ایسنا

آقای عباس رستمي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، به تعريف و توضيحات نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط مي‌پردازد.

آزادي مشروط به چه معناست؟

نظریه شماره۱

  ۲۱/۲/۹۲ / ۳۱۱/۷ / ۱۲۰-۱/۹-۹۲

  سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:

 ۱-    آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟

 ۲-    آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟

 ۳-    منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

برای دیدن پاسخ و بقیه نظریه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید ...

البته این نظر من نیست بلکه ریاست محترم قوه قضائیه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه گفته اند که:

برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند.

همچنین ایشان با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و لزوم مطالعه بر روی قوانین جدید، گفت: اکنون با چند قانون جدید مانند مجازات اسلامی، حمایت خانواده و ارتقای سلامت اداری مواجهیم که باید بر روی این قوانین کار شود.

وی گفت:‌

بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (۱) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد.

بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.

يک وکيل دادگستري گفت: هيچکدام از هيئت‌هاي اجرايي و نظارتي اجازه ندارند به هيچ نحوي در رابطه با نامزدهاي انتخاباتي اعلام موضع کنند، تا جائيکه قانونگذار براي آن ضمانت اجرا نيز تعيين کرده است