آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
 

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۲

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

دانلود نرم افزار محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای موبایل های با سیستم عامل آندروید

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد...

متن کامل در ادامه مطلب :

این مطلب حاوی ۳۶ نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در شهریور ماه ۱۳۹۲ در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده است.

در جریان تنظیم و بازپیرایی، برخی اشکالات تایپی و ویرایشی در متن این نظریات اصلاح شده است، ولی ممکن است اشکالات دیگری هم موجود باشد که به تدریج اصلاح خواهد شد، در مواردی هم توضیحاتی ذیل نظریات اضافه شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از بررسی قسمت پایانی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد و گفت: ادامه بررسی این لایحه به جلسه هفته آینده کمیسیون قضایی موکول شد.

عبدالعلی میرکوهی اظهار کرد: پس از اتمام بررسی لایحه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه به صحن مجلس می‌رود و پس از آن برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی گفت: از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس ، لایحه آیین دادرسی کیفری بود.

منبع : ایسنا

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری آزمون وکالت سال 92 در اول آذر ماه سال جاری خبر داد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در پیش‌نویس قراردادی که با سازمان سنجش منعقد شد، به تصویب رسید که جمعه - یکم آذر ماه - آزمون وکالت برگزار شود.

وی تصریح کرد: آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه و نیز سازمان سنجش منتشر می‌شود و طبق استانداردهایی که در قرارداد با سازمان سنجش منعقد کردیم، یکم تا دهم مهر ماه را به عنوان زمان ثبت‌نام در آزمون وکالت در نظر گرفته‌ایم.

مندنی‌پور با یادآوری این که آزمون وکالت امسال یک مرحله‌ای برگزار می‌شود، گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین‌ دادرسی کیفری و اصول فقه است.

منبع : ایسنا

نرم افزار مجموعه قوانین ، نرم افزاری کامل و کاربردی است که نسخه بهمن 91 آن را برایتان آماده دانلود نموده ایم

این نرم افزار قابل نصب بر روی تمامی گوشی های جاوا می باشد.

 برای دانلود و توضیح بیشتر به ادامه مطلب بروید

البته این نظر من نیست بلکه ریاست محترم قوه قضائیه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه گفته اند که:

برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند.

همچنین ایشان با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و لزوم مطالعه بر روی قوانین جدید، گفت: اکنون با چند قانون جدید مانند مجازات اسلامی، حمایت خانواده و ارتقای سلامت اداری مواجهیم که باید بر روی این قوانین کار شود.

وی گفت:‌

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

مقدمه

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد: ...

در مطلب قبلی از وکیل بودن رئیس جمهور منتخب سخن گفتیم

اما در اینجا از وکالت آقای محمود احمدی نژاد ( رئیس جمهور فعلی ) خواهیم گفت .

ایشان با صدور دستوری مبنی بر رد پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، از استقلال کانون وکلا و امنیت شغلی وکلا ، دفاع نمودند.

متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

در سال ۱۳۴۸ به دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۱ دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد.

روحانی با ادامه تحصیل در بریتانیا، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونیان گلاسگو دریافت کرد.
حسن روحانی دارای مرتبه علمی استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشد.
وی با کسب پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۳۸۶، وکیل پایه یک دادگستری شد

قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد.

بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.

طبق ماده 73 قانون جديد انتخابات كشور مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت، تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود اما آيا حرکت رئيس جمهور در همراهي مشايي تخلف محسوب مي‌شود؟

 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشورشماره 729

در کلاهبرداری رایانه ای دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب در حوزه آن قرار داردصالح به رسیدگی است